استخدام بعض معايير التقويم الاقتصادي والمالي لمشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة في محافظة بغداد/ قضاء الطارمية للموسم الإنتاجي (2019).

يتمتع العراق بإمكانات ومقومات اقتصادية كبيرة في مجالات الثروة السمكية من مصادر طبيعية واستزراع سمكي. إلا إن إنتاج العراق من الأسماك لايفي باحتياجات الاستهلاك المحلي ولا يرقى بمتوسط نصيب الفرد من استهلاك الأسماك إلى المعدلات العالمية. لذا أصبحت الحاجة ملحة إلى إحداث تنمية سريعة للثروة السمكية لمواجهة الفجوة الغذائية السمكية عن طريق الاستزراع السمكي الذي يُعد احد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما بدأت تتبناه الدولة مؤخراً من خلال تشجيع القطاع الخاص على عملية الاستثمار في الاستزراع السمكي. تتمثل المشكلة في قلة الدراسات في التقويم المالي والاقتصادي لمشاريع تربية الأسماك في الأقفاص العائمة المعتمدة على معايير أو مؤشرات اقتصادية، فضلا عن قلة أو عدم وجود الدعم الحكومي للمدخلات والمخرجات لمثل هذه المشاريع. وتم الحصول على البيانات الخاصة بالبحث للموسم الإنتاجي2019 من خلال استمارات الاستبانة واللقاءات الباكرة مع مربي الأسماك، وقد اظهرت نتائج البحث إن التكاليف المتغيرة مثلت81%) ) من التكاليف الكلية والثابتة ( (19%من التكاليف الكلية. وان المشروع حقق عوائداً اقتصادية من خلال تطبيق بعض المعايير الاقتصادية، فقد حقق ربحاً سنوياً مقداره (4,274,510) دينار. بينما بلغت مدة استرداد رأس المال ثلاث سنوات، بلغ عائد الدينار المستثمر تقريبا (1.320 ) دينار، ومعدل العائد البسيط (311%) وأخيراً إنتاجية رأس المال المتغير ( 1.62) دينار وقد اتضح إن جميعها كانت موجبة. في ضوء نتائج المعايير المطبقة في البحث نستنتج احتياج مربي الأسماك إلى دعم الدولة لزراعة الأسماك في الأقفاص العائمة وهو أمر ضروري ومهم في العملية الإنتاجية الذي ينعكس على الكفاءة الفنية. لذا توصي الدراسة بما ياتي: الاهتمام بالسياسات الزراعية الداعمة من قبل الدولة وخصوصا الإقراض المالي لمنتجي الأسماك لغرض تشجيع المربين للإنتاج على ضفاف الأنهار وتحقيق مستوى معاشي مناسب لهم وحمايتهم من تغيرات الإنتاج والأسعار والظروف المفاجئة (الأمراض، الفيضانات). ضرورة العمل على رفع المستوى المعرفي لغرض رفع الكفاءة الإدارية والفنية والتنظيمية للمربين وزج المرشدين الزراعيين في الإشراف والمتابعة من خلال أجهزة الإرشاد الزراعي لمواكبة التطور في زراعة الأسماك. دعم الدولة للمشاريع الصغيرة من خلال القروض ودعم مستلزمات الإنتاج مما يشجع المزارعين على زيادة مساحات إنتاجهم ودخول مزارعين جدد أضافة إلى رفع بعض القيود عن هذا النشاط ومنها إجازات التربية لغرض زيادة عدد المربين وبالتالي تحقيق إنتاج يسهم بشكل كبير في تنمية تربية الاسماك وتقليل العجز وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. منع استيراد الأسماك وتوفير وسائل النقل الملائمة لها من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في الوقت والزمن المطلوبين.