لانحسار العالمي للديمقراطية

تظهر البيانات الاحصائية الخاصة بمؤشرات الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية نمطا ثابتا من التراجع منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن، وقد جاء ذلك في أعقاب موجة تحول من الحكم السلطوي الى الديمقراطية شملت أغلب مناطق العالم يهدف هذا البحث الى تبيان التفسيرات المختلفة لهذا الوضع، وهل يتعلق الأمر بظاهرة انحسار للديمقراطية قائمة بذاتها، أم أنها مجرد مرحلة من الركود سببها حالة اللايقين التي يشهدها النظام الدولي منذ فترة. ومن خلال عرض موجز لأهم الأدبيات التي تناولت الظاهرة بالدراسة في العقدين الماضيين، يبرز توجهان رئيسان في دراسات السياسة المقارنة، يقر الأول بوجود تراجع ذو طبيعة هيكلية، مرشح لأن يتحول إلى موجة مضادة، بينما يذهب الاتجاه الثاني الى التأكيد على قدرة الديمقراطية على الصمود، وأن هناك قراءة خاطئة للمؤشرات التي تظهر وجود تراجع للديمقراطية على المستوى العالمي ومهما كانت التباينات في قراءة البيانات التجريبية التي تظهر مدى التراجع في المؤشرات الكلية والجزئية للديمقراطية في أغلب مناطق العالم، إلا أن ذلك لا يقلل من كون الأمر صار أقرب الى الظاهرة الثابتة، وهو ما يلقي بتحديات كبيرة أمام الديمقراطية بصفتها فلسفة سياسية ونظام حكم على حد سواء. ومن جهة أخرى يمثل المنحى الثابت لتراجع الديمقراطية في العقدين الأخيرين تحديا معرفيا لحقل السياسة المقارنة، ودراسات الديمقراطية بشكل خاص. ويبدو على الأقل أن برادايم الانتقال لم تعد له الهيمنة في هذا الباب، وهو ما فتح الباب أمام الباحثين لتطوير حقل فرعي جديد ضمن السياسة المقارنة يتناول بالدراسة ظاهرتين متزامنتين هما تراجع الديمقراطية وانبعاث السلطوية. كما دفع إلى الواجهة بعوامل تفسيرية كان يعتقد أن لها دورا ثانويا في عمليات المقرطة، مثل دور القوى الخارجية وتأثيرات التحولات الحاصلة في بنية النظام العالمي. كلمات مفتاحية الديمقراطية الانتقال الديمقراطي؛ انحسار الديمقراطية السلطوية؛ النظام الدولي.