التجربة الجزائرية في مجال تسيير الأرشيف القضائي

يعتبر حفظ الأرشيف القضائي من بين أهم التحديات التي تواجهها وزارة العدل في الوقت الحالي، نتيجة مجموعة من الأسباب أهمها ، تراكم الأرصدة الهائل منذ الاستقلال . ومع هذا التحدي اوجب على وزارة العدل إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية التي أصبحت تسير في الاتجاه المعاكس مع هذا التحدي، ومن هنا تبرز لنا أهمية النصوص التنظيمية من قوانين ومراسيم تنفيذية من شئنها أن ترفع من مستوى التسيير عبر مختلف المؤسسات التابعة لقطاع العدالة التي تعتبر الركائز الأساسية في عملية التسيير، والرفع من مستوي القائمين عن هذه الأعمال، تجلى لنا من خلال هذه الدراسة بأن النصوص التنظيمية المتعلقة بالأرشيف القضائي قليلة جدا بالمقارنة مع النصوص التنظيمية في مجال الأرشيف الإداري، ناهيك عن عدم العمل بها داخل المصالح المختصة بتسيير هذا النوع من الأرشيف داخل المحلات المخصصة لها. إذ أصبح هذا الإنتاج الوثائقي اليوم يشكل منعطف إن لم نقل حجر العثرة في التسيير لذا ينبغي أن نجد الطريقة الناجعة التي تحكم في هذا التزايد ولذلك فان الدولة الجزائرية قد أعطت لقطاع الأرشيف أهمية بالغة ورسخت هذه الأهمية بنصوص قانونية حتى تزيدها أكثر رسمية وجدية باعتبار الأرشيف المرجع الرسمي التي تحفظ الذاكرات وتثمن ماضي الشعوب ومآثره وموروث حضاري فالأرشيف يشكل الوعاء الذي تستقيم فيه هوية المجتمع وتنطوي تحت لوائه خطي الأمم والشعوب نحو بناء مستقبل من منطق موضوعي على كاهل الأفذاذ من الأبناء.وعلى العموم فان عدد النصوص التي صدرت في مجال الأرشيف والمنشورات بالجريدة الرسمية منذ سنة 1962 إلى مارس 2005 بلغ حوالي خمس وستون (65) نصا جاءت موزعة بين أوامر، قوانين، مراسيم ، وقرارات ، يضاف إليها طبعا عددا كبيرا من المناشير و التعليمات