المصادر الماديّة لقانون الأسرة الجزائري - المادة 8 نموذجا

تعد ظاهرة تعدد الزوجات من أهم مسائل الأحوال الشخصية ،وتناولها المشرع الجزائري في قانون الأسرة ،حيث جاءت أحكامها في المادة 8،والمعدلة بالأمر 05/02،ونظرا لأهمية الظاهرة والجدل الذي تثيره وجب البحث عن المصادر المادية التي استند إليها المشرع الجزائري في صياغته للمادة 8،فبالنظر إلى عرف الجزائريين يتبين أن هناك اختلاف في نظرة المجتمع للمسألة من جهة لأخرى ،ففي الجنوب الجزائري مثلا يُنظر لتعدد الزوجات على أنه أمر عادي، أمّا في المناطق الشمالية والمدن الكبرى فتعدد الزوجات أمر غير عادي وخروج عن المألوف، ما يعني أن المشرع الجزائري كان حكيما في المادة 8 من قانون الأسرة، حيث أخذ بالعرف الجزائري الذي يتقبل تعدد الزوجات بإجازته للتعدد، وراعى العرف الذي لا يتقبل تعدد الزوجات بوضع شروط تقييده، ومنه ندرك أن العرف هو أحد مصادر المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري ،أمّا القوانين العربية فقد أوردت جلّها مسألة تعدد الزوجات، وتراوحت بين المنع والإجازة ،وبما أنّ القوانين التي ذكرناها سبقت قانون الأسرة الجزائري فلا يستبعد أن تكون مصدرا من المصادر التي استند إليها المشرع الجزائري في صياغته للمادة 8 ،أمّا الشريعة الإسلامية فقد تناولت مسألة تعدد الزوجات بشكل يضمن حقوق الجميع، إلاّ أن المشرع الجزائري لم يعتمد عليها كمصدر وحيد ، بل أخذ جزءا منها فقط، فهي أحد المصادر التي اعتمد عليها المشرع الجزائري، فالمشرع الجزائري اعتمد على مصادر متعددة في صياغته للمادة 8 من قانون الأسرة . وهي الشريعة الإسلامية والعرف والقوانين العربية .