المواد المتعلقة بالإعلام في قانون العقوبات الجزائري مقارنة بين قانون العقوبات المعدل سنة 2001 و سنة 2011

حرية الإعلام من بين أهم الحريات في العصر الحديث ، فإذا ماتقيدت هذه الحرية فقدت الصحافة وظيفة هامة هي تنوير المجتمع بالحقائق ـ، والتي تنطوي تحت حق الجمهور في الإعلام ، وتجاوز هذه الحرية للحدود التي ينص عليها القانون حماية للأفراد والمجتمع والدولة ، يستوجب العقاب ، وبالتالي وجب تنظيم هذه الحرية في إطار من التوازن بينها وبين الحقوق الأخرى ، وذلك بوضع حدود لايجب تجاوزها ، وبالمقابل عدم المساس بجوهرها . يعد التشريع الإطار القانوني الناظم للحريات العامة ، بما فيها حرية الإعلام ، فتحديد مجال ممارسة الحريات العامة من اختصاص المشرع الذي يحدد نظامها القانوني ، ومن واجبه تنظيم هذه الحريات تنظيما واضحا ضمانة لها ، فيحددها تحديدا يتطلبه الوضع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي السائد في المجتمع ، وعندما يتدخل المشرع في تحديد الحريات العامة لايعمل على تضييقها وإنما يقدم الأسس القانونية التي تساعده على الدفاع عما للفرد من حقوق وحريات ، ويؤدي أيضا المساس بهذه الحريات العقاب ، وقانون العقوبات هو الذي يقرر هذا العقاب . لقد اختلفت كثيرا الآراء حول تقدير العقوبات في هذا القانون وخاصة تلك المتعلقة بالإعلام ، باعتبار أن الأخير لايعدو أن يكون إلا فكرة ، وهذه الفكرة لا ترتقي أبدا إلى العقوبات المقررة للجرائم الأخرى ، وإذا نظرنا إلى كل التشريعات الموجودة في أغلبية الدول ، نجدها تتقارب في نص العقوبات المقررة ، خاصة فيما يتعلق بحرية الإعلام ومانصت عليه الإتفاقيات الدولية لتنظيم هذا المجال ، والجزائر كغيرها من الدول المصادقة على هذه الإتفاقيات ، تحاول أيضا إيجاد السبل لحماية هذه الحرية من خلال النص على مايكفل التوازن بينها وبين الحريات الأخرى .